وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي، تطالبه فيها بالتفاعل الفوري مع مخرجات محضر التسوية، محذّرة من أن استمرار التأخر في تنفيذ الاتفاقات قد يدفع الطلبة إلى إعلان فشل الحوار والعودة إلى التصعيد.
وأكدت اللجنة، في رسالتها، أنها تحلّت بأقصى درجات المسؤولية والتريث طوال مسار الحوار، لكنّها حذّرت من ما وصفته بـ”الإشراك الصوري” الذي طبع الأشهر الماضية، ومن اتخاذ قرارات أحادية تخص النقاط العالقة التي تم الاتفاق على معالجتها بشكل تشاركي.
وأعربت اللجنة عن قلقها من الأنباء التي تفيد بحسم بعض النقاط الخلافية دون إشراكها، خاصة ما يتعلق بمصير دفعة 2023/2024، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق سابقًا على مناقشة هذا الملف بطريقة تشاركية. واعتبرت اللجنة أن الغموض الذي يلف وضعية هذه الدفعة يفاقم التخبط، إذ لم تُلحق بعد بالنظام الجديد المجهول معالمه، ولا بنظام السبع سنوات المعمول به دوليًا والمُعتمد لضمان تكوين طبي ذي جودة.
وفي سياق متصل، جدّد الطلبة رفضهم لقرار تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، معتبرين أنه “غير مبرر” ولم تُلمس له أي آثار إيجابية خلال تطبيقه في السنوات السابقة.
كما سلّطت الرسالة الضوء على الغموض الذي يكتنف مصير دفعة السنة الأولى، التي تستعد بدورها لدخول سنتها الثانية، في ظل غياب دفاتر بيداغوجية جديدة واضحة، مشيرين إلى أن إعداد هذه الدفاتر تم دون إشراك اللجنة الوطنية أو أساتذة التعليم العالي، وبدون تنظيم أي يوم دراسي في الكليات، كما سبق أن وعدت به الوزارة.
وتساءلت اللجنة: “هل يُعقل أن نعيد تكرار نفس السيناريو السابق؟”، داعية الوزير إلى الكشف عن مآلات دفعة 2023/2024، ومستجدات دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالشعب الثلاث.
وطالبت اللجنة الوزير بالتجاوب السريع مع مراسلتها لاحتواء حالة الاحتقان في كليات الطب، وتجنيب الساحة الجامعية أي تصعيد جديد، مؤكدة التزامها بالانخراط في كل ورش إصلاحي يسعى للنهوض بالمنظومة التكوينية والصحية.
تعليقات
0