في خطوة تصعيدية، راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ”الإقصاء المتعمد” من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في سياق مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية في المغرب.
وأكدت الكونفدرالية، أن وزارة الصحة تجاهلت بشكل غير مبرر كل المقترحات العملية التي تقدمت بها النقابة، والتي وُصفت بأنها “واقعية وقابلة للتنزيل” وتراعي التوازنات المالية والاقتصادية للقطاع. كما عبرت عن رفضها القاطع للقرارات الأحادية التي تتخذها الوزارة دون إشراك المعنيين المباشرين.
وشدد الصيادلة على ضرورة فتح حوار “جدي ومسؤول” بشأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، مؤكدين أن المقاربة الحالية تفتقر إلى البُعد التشاركي والدستوري، وقد تُفضي إلى نتائج وخيمة تهدد استقرار الصيدليات، لا سيما في المناطق الهشة.
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته من أجل تفعيل مضامين الملف المطلبي الذي سبق التوصل إلى اتفاق بشأنه مع الوزير السابق، لكنه لا يزال حبيس الرفوف، مما يزيد من تأزيم الوضع في القطاع.
وحذرت النقابة من المآل الخطير الذي يتجه نحوه قطاع الصيدلة، بسبب الطريقة التي تدبر بها وزارة الصحة ملف مراجعة أثمنة الأدوية، مشيرة إلى أن الصيغة الحالية لمشروع المرسوم قد تُعرض آلاف الصيدليات لخطر الإفلاس، وتهدد الأمن الدوائي الوطني.
وأكدت الهيئة أنها انخرطت بكل مسؤولية في ورش إصلاح أثمنة الأدوية، وطرحت تصورات متوازنة تضمن في الوقت نفسه تحسين القدرة الشرائية للمواطن، واستمرارية الخدمات التي تقدمها الصيدليات في إطار منظومة التغطية الصحية.
لكنها أوضحت أن المشروع في صيغته الحالية لا يعكس تلك الأهداف، بل يُقصي صوت الصيادلة ويغفل عن اختلالات بنيوية تعاني منها المنظومة الدوائية، مما يُهدد بإشعال فتيل أزمة اجتماعية داخل القطاع.
وختمت الكونفدرالية مراسلتها بتأكيد رفضها أي مقاربة تفرض سياسات فوقية تتجاهل الفاعلين، داعية إلى تصحيح المسار حفاظًا على استقرار القطاع وحماية لصحة المواطنين.
تعليقات
0