شركات تفلت من عقوبات بالمليارات بعد “عفو” مجلس المنافسة

هدية غير مسبوقة ينتظر أن تستفيد منها شركات عملاقة، توجد في وضعية مخالفة لقانون حرية الأسعار المنافسة بسبب عدم تبليغها لعمليات تركيز إلى مجلس المنافسة، ما يجعلها معرضة لعقوبات ثقيلة تصل إلى 5 في المائة من رقم المعاملات.
ويتجه مجلس المنافسة لإصدار “عفو” عن الشركات التي لم تقم بالتبليغ، على أساس أن تتم التسوية في إطار ودي مع المؤسسة دون أن يتم تطبيق العقوبات المالية.
وتم الإعلان عن القرار من طرف رئيس المجلس أحمد رحو، أمس الثلاثاء في لقاء حول قانون المنافسة. وينتظر أن تكشف المؤسسة عن طبيعة الاتفاقات التي ستجريها مع الشركات المخالفة، وما إذا كانت ستلزمها بأداء غرامات تصالحية.
ويشار إلى أن المجلس قرر خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 28 أبريل المنصرم، بالإجماع، فرض عقوبة مالية بقيمة 11.670.215 درهما على إحدى الشركات المخالفة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 104.12، مؤكدا أن الشركة المعنية قبلت تسديد هذه الغرامة المالية التي سيتم تحويلها إلى ميزانية الدولة.