شبهات فساد تلاحق الثراء الفاحش لمسؤولي أغنى جمعية بالمغرب

 وقال الغلوسي في تدوينة له “لقد سبق للفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم خلال سنة 2018 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد مسؤولي جمعية المشاريع لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب

وتقدر ميزانية هذه الجمعية بمايناهز 17 مليار سنتيم سنويًا وتستخلص نسبة 1% من رقم معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب ،ويتولى رئاسة هذه الجمعية شخص واحد منذ مايفوق ثلاثة عقود من الزمن وهو ماجعل بعض أعضائها الذين تواصلوا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام يعتبرون أن الجمعية تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة في تدبير حياتها التنظيمية والمالية من خلال ابرام صفقات وانجاز أشغال مشكوك في صحتها وسلامتها القانونية ،كما أن بعض الأشخاص ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش”.

وأشار الغلوسي إلى أن شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء الوسط توجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ ذلك التاريخ قصد إجراء كافة التحريات والأبحاث الضرورية.

 وقال الغلوسي طنعول على الوكيل العام للملك الجديد لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المعروف بحزمه ونزاهته وكفاءته الأستاذ صالح التزاري ، لتحريك هذه الشكاية التي استغرقت وقتا طويلا في البحث ونعبر له عن تخوفنا من أن تتدخل بعض الجهات من أجل العمل على تعطيل العدالة في هذه القضية الشائكة”.

وختم الغلوسي قائلا “إذا تبين خلال البحث القضائي وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع فإننا نجدد طلبنا للوكيل العام للملك المذكور بعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في هذه القضية”.