أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مساء الأربعاء، عن توقيف تنفيذ صفقة إعداد دراسة حول “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، عقب جدل واسع أثاره تقرير صحفي كشف عن وجود شبهات تضارب مصالح تخص الجهة الفائزة بالصفقة.
وقالت الهيئة في بلاغ رسمي إنها قررت توقيف تسليم أمر بالخدمة مؤقتًا إلى مكتب الاستشارة الفرنسي-الأمريكي “Forvis Mazars”، وإحالة الملف إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه. كما أعلنت عن فتح تحقيق داخلي معمق استنادًا إلى المعايير الدستورية والدولية في مجال الوقاية من تضارب المصالح.
وأوضح البلاغ أن القرار يأتي حرصًا على صون مصداقية الهيئة وضمان الشفافية في تدبير المال العام، مؤكدة أنها ستوافي الرأي العام بنتائج التحقيق ورأي اللجنة بعد استكمالهما.
وتعود القضية إلى طلب عروض أطلقته الهيئة لإعداد دراسة غير مسبوقة تهدف إلى رسم خريطة الفساد في قطاع الصحة، بقيمة 2.4 مليون درهم، أسندت لمكتب “Forvis Mazars” بعد منافسة مع ثلاثة مكاتب متخصصة. ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة سبعة أشهر، لتحليل ثلاث سلاسل رئيسية تشمل علاقة المريض بالمؤسسات الصحية، وسوق إنتاج وتوزيع الأدوية، وتنظيم المصحات والعيادات الخاصة.
إلا أن تقريرًا نشره موقع “كاب راديو” كشف عن أن مكتب “Forvis Mazars” هو أيضًا مكتب التدقيق المالي لمجموعة “أكديطال”، أحد أكبر الفاعلين في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وهو ما أثار تساؤلات حول حياد المكتب واستقلاليته في معالجة ملف حساس يتقاطع مع مصالح الجهة التي يتعامل معها.
تعليقات
0