كشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع الحاسم الذي يرتقب أن ينعقد يوم غد الأربعاء للحسم في شكل، وقيمة، وجدولة الزيادة في أجور العاملين بقطاع التعليم لن يخرج عن سيناريو واحد وهو إعادة تدوير الميزانية الحالية دون ضخ اعتمادات جديدة.
وقالت المصادر ذاتها أن “فيتو” الإكراه المالي الذي سبق للحكومة أن أشهرته في وجه مطالب العاملين بقطاع التعليم، لازال حاضرا، وأن الحل يبقى تقنيا من خلال إعادة النظر في الميزانية الحالية، والتصرف فيها بمنطق التحويلات، مع تجميد بعض المشاريع بشكل مؤقت، أو الاقتطاع من القيمة المالية المرصودة لها.
وأوردت المصادر ذاتها أن هذا السيناريو سيجعل الزيادة المعروضة من طرف الحكومة دون المستوى الذي يطالب به المضربون، فضلا عن كونها ستأتي على مراحل.
يذكر أن الاحتجاجات التي شلت المدارس العمومية رفعت مطلب زيادة 3000 درهم في الأجر، مع حل جميع الملفات العالقة ،بما فيها إدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية وهو ما تعتبره الحكومة خطا أحمر، غير قابل للنقاش، الأمر الذي جعل النقابات تتداوله بكثير من الاحتشام بعد تحذير تنسيقيات المتعاقدين من أي انقلاب في المواقف أو “خيانة” محتملة قد تجعلهم ضحية لأي اتفاق مرتقب.
تعليقات
0