يتواصل شد الحبل بين بعض الشركات العاملة في قطاع المحروقات، على خلفية اتهامات موجهة لأكبر فاعل في القطاع ب”تكسير الأسعار” مقارنة مع تلك التي تشهرها باقي الشركات، ما يهدد بخفض الكميات التي تبيعها نتيجة عزوف زبنائها.
وبات سعر الغازوال الذي تشهر شركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يتجاوز 14 درهما، في وقت تعمد أغلب الشركات إلى فرص سعر يقارب 15 درهما.
ويبقى هذا السعر مرشحا للارتفاع لدى المحطات غير التابعة بشكل مباشر للشركات. وحسب مصادرنا فإنه على الرغم من وجود نوع من المنافسة بالاستناد إلى الأسعار، إلا أن الراجح هو وجود هيمنة لشركات بعينها، وعلى رأسها الشركة الأولى، والتي باتت تقوم بتخفيض الأسعار مقارنة بباقي الشركات مع تسجيلها ارتفاعا مهما في الكميات المباعة.
يشار إلى أن مجلس المنافسة فشل في القيام بمهامه في فرض قواعد المنافسة في قطاع المحروقات، لاسيما في ظل وجود مؤشرات قوية على اتفاق مقاولات بعينها من أجل إبقاء الأسعار في مستويات معينة.
تعليقات
0