وضعت زيادة جديدة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة، مع حد أدنى قدره 100 درهم كما اقترحه المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزارة الاقتصاد والمالية في مأزق.
وأكدت مصادر من الوزارة أن الأخيرة تدرس انعكاسات هذا القرار على ديمومة الصندوق الذي يعيش بدوره أزمة مالية ستجعله غير قادر على أداء المعاشات خلال السنوات المقبلة، ما يفرض اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذه.
وحسب الدراسات التي تم القيام بها، فإن تطبيق هذه الزيادة في المعاشات ستؤدي إلى التقليص من ديمومة الصندوق بـ3 سنوات مع تحمل النظام لكلفة مالية سنوية إضافية بقيمة 693 مليون درهم.
وتعكف الحكومة هذه الأيام على وضع تصور نهائي للإصلاح الذي سيتم اعتماده لضمان ديمومة صناديق التقاعد. وينتظر أن تحسم الحكومة قرارها فسما يتعلق بالرفع من سن التقاعد، والذي سيبدأ بالمستفيدين من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
تعليقات
0