فجرت البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي أشغال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، بعدما مطالبتها باستدعاء مصالح الشرطة القضائية إلى مقر المؤسسة التشريعية، للتحقيق في اتهامات برلمانيين للنقابات بتلقي الرشوة من الحكومة مقابل التوقيع على اتفاق 30 أبريل.
هذه الجلسة، التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إلى جانب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحولت إلى مواجهة مفتوحة، بعد تدخل عدد من البرلمانيين المنتمين إلى المعارضة والأغلبية لتنبيه البرلمانية الاستقلالية إلى تمتع نواب الأمة بالحصانة بمناسبشة الإدلاء بآرائهم داخل المؤسسة.
وعبرت الزومي عن رفضها لما وصفتها بالاتهامات المجانية، مؤكدة على أن ثبوت مثل هذه الأمور يستوجب المتابعة القضائية لمسؤولي هذه النقابات، داعية في الآن ذاته رئيس الجلسة إلى عدم تدوين هذه التصريحات في محضر الجلسة.
من جهته تدخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليؤكد بأن الزومي لم تحضر المناقشة الصباحية لمشروع قانون وبالتالي غاب عنها سياق تلك التصريحات، معتبرا أنه إذا ثبت ما يفيد المس بسمعة النقابات، فإنه سيقدم اعتذاره.
تعليقات
0