اتسعت دائرة الملتحقين بالإضراب الوطني المقرر يوم غد الخميس 5 أكتوبر، ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي التعليم بعد انضمام التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد للمضربين.
وشددت التنسيقية، على أن المنظومة التعليمية تعيش في السنوات الأخيرة تناقضات صارخة بين الخطاب الذي تسوقه الدولة بأبواقها الإعلامية عن قضية التعليم والواقع الذي يعيشه نساء ورجال التعليم.
كما أكدت أن الدولة مهما حاولت عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسويق صورة مثالية عن مخططاتها وعن المنظومة التعليمية، يظل الوضع المتأزم داخل القطاع تتكسر عليه كل تلك الشعارات الزائفة.
وقالت أن النظام الأساسي الجديد الذي صادقت الحكومة على مشروعه، كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة “التعاقد”، في وقت سابق عن معالمه ودقت ناقوس الخطر بخصوصه، معتبرة أنه ستقضي لا محالة على المدرسة والوظيفة العموميتين.
كما دعت كافة الشغيلة التعليمية إلى الإنخراط في الإضراب الوطني، مؤكدة استمراراها في المعركة الاحتجاجية التي بدأتها، الهادفة إلى إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية. مجددة رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرة أنه “لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة منها”.
تعليقات
0