أوضحت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك موقفها الرافض لتلويح صيادلة المغرب بالإضراب احتجاجًا على مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن تخفيض وتحديد أثمنة الأدوية، مؤكدة تمسكها بدعم الحكومة في خفض الأسعار.
وأعربت الجامعة في بيان لها عن استغرابها الشديد من موقف كنفدرالية الصيادلة، مشددة على دعمها الكامل وغير المشروط لمشروع وزارة الصحة الرامي إلى تخفيض أسعار الأدوية، معتبرة إياه خطوة إيجابية تعزز الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
ورفضت الجامعة بشدة أي محاولات للضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات عبر التلويح بالإضراب، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الدوائي وصحة المواطنين.
وأكدت أن تخفيض أثمنة الأدوية لا يؤثر على كرامة الصيادلة، بل يتوافق مع أخلاقيات المهنة ومبدأ الخدمة العمومية، ويعزز الثقة بين الصيدلي والمستهلك.
ودعت الجامعة السلطات الحكومية إلى عدم الاستسلام لأي ابتزاز مهني أو نقابي، والإسراع في تطبيق آليات مراقبة ومراجعة أثمنة الأدوية لضمان الشفافية والعدالة في الأسعار، كما ناشدت مجلس المنافسة والهيئات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل حول مدى احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة داخل القطاع الصيدلي، والتصدي لأي مظاهر احتكار أو تواطؤ سعري.
وشددت على أن كرامة المواطن لا تقل عن كرامة المهنيين، وأن تكلفة العلاج المنخفضة ليست امتيازًا، بل حقًا مكتسبًا يجب الدفاع عنه بقوة القانون والمجتمع.
وختمت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بيانها بالتأكيد على أن صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، وأن زمن القرارات الأحادية التي تخدم مصالح ضيقة قد ولى، وأن المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين استقرار المهنيين وضمان حق المواطنين في الحصول على الأدوية بأسعار معقولة.
تعليقات
0