صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22، بعد مناقشة مطولة لأبرز مضامينه.
ووافق على مشروع القانون كما صادق عليه المجلس 115 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا وامتنع عن التصويت 4 نواب.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة تهدف تحديد مدى انسجام مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة بخصوصية المجتمع المغربي، ونظامه العقابي، والمبادئ العامة المرتبطة بالعقابات الواردة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية الحالية.
وأكد وهبي، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت منذ الشروع في مناقشة هذا المشروع على رصد جميع المقترحات المقدمة بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى التنزيل السليم لأحكام هذا المشروع والوصول إلى صيغة تحقق أهداف العقوبة وفق النظريات الحديثة للنظام العقابي التي أصبحت تتبناها معظم الأنظمة الجنائية.
وأكد أن التعديلات المقترحة ساهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل السجون، وذلك عبر إضافة عقوبة الغرامات اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة.
وأضاف وهبي أن الوزارة حرصت على نهج مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات القضائية والأمنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ساهمت فيه بملاحظتها.
تعليقات
0