انتهت بشكل رسمي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منتصف ليلة الاثنين 17 يوليوز الجاري.
ومع عدم الإعلان عن أي تجديد سيتعين على سفت الصيد الأوربية وخاصة الإسبانية الانسحاب من المياه المغربية، وسيكون لذلك تأثير كبير على قطاع الصيد في إسبانيا.
و كان لويس بلاناس، وزير الثروة السمكية الإسباني، قد أعلن عن عزم بلاده توزيع مساعدات مالية في الأيام المقبلة لفائدة المهنيين الذين سيجبرون على وقف أنشطتهم في المياه المغربية بعد 17 يوليوز.
هذا التصريح يتزامن مع جهود جارية لإسبانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي اعتبارًا منذ فاتح يوليوز الجاري، ولمدة 6 أشهر، ما من أجل للدفاع عن مصالحها، سيما فيما يتعلق بالصيد. في سياق التركيز على إيجاد حل لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي ستنتهي غدا.
وسعت إسبانيا إلى تجديد الاتفاقية، وستبذل قصارى جهدها للحصول على ضمانات أو تعويضات لصياديها في حالة عدم التجديد. وتعد الدولة المستفيدة الأولى من هذه الاتفاقية، إذ يستغل هذه الاتفاقية ما مجموعه 93 قارب صيد من إسبانيا والأندلس وجزر الكناري وغاليسيا.
تعليقات
0