عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعًا، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من قيادات أحزاب الأغلبية وأعضائها التنفيذيين. وخصّص اللقاء لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أكّد بيان هيئة الرئاسة استحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ولا سيما الدعوة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وشدّد على انخراط الحكومة في بلورة هذه التوجيهات انطلاقًا من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وبخصوص التعبيرات الشبابية المتداولة في الفضاءين الرقمي والعمومي، سجّل البيان “حسن الإنصات” و“تفهّم المطالب الاجتماعية”، معلنًا استعداد الحكومة للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، والبحث عن حلول واقعية قابلة للتنزيل. واعتبر أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل لمعالجة الإشكالات المطروحة، مع التنويه بما وصفه بـ“التفاعل المتوازن” للسلطات الأمنية في احترام للمساطر القانونية ذات الصلة.
وتوقّف البيان عند قطاع الصحة مؤكدًا وعي مكوّنات الأغلبية بما راكمته المنظومة الصحية من اختلالات على مدى عقود، ومشيرًا إلى أن طموح الإصلاح الذي تعبّر عنه فئات شابة يلتقي مع أولويات البرنامج الحكومي. ولفت إلى أنّ النتائج لا يمكن قياسها بشكل آني بالنظر إلى حجم الأوراش الجارية بالتوازي، ومن بينها إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي الصحة بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وفي السياق نفسه، ثمّن البيان المبادرات الداعية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول إصلاح المنظومة الصحية، ومن ذلك مبادرة الفرق البرلمانية الرامية إلى برمجة عرض مفصّل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل اللجان البرلمانية ومناقشته. وأكدت رئاسة الأغلبية انفتاح الحكومة على اقتراحات “كل القوى الحية” بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية واستجابة تطلعات المواطنين.
وجدّد البيان التذكير بانخراط الأغلبية في استكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها الورش الملكي للحماية الاجتماعية. كما شدّد على مواصلة الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمارين العمومي والخاص بما يوفّر فرص الشغل، إلى جانب المضي في البرامج المرتبطة بالسكن وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات الحقوقية وتوطيد دولة الحق والقانون. وخلص إلى أن هذه الإصلاحات ترمي إلى تعزيز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتمتدّ آثارها إلى مختلف مناحي الفعل العمومي لتحقيق الطموح المشترك للمغاربة.
وأشار البيان إلى حضور قيادات وأطر من أحزاب الأغلبية، من بينهم راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي، وعبد الجبار الرشيدي، ورياض مزور، ونعيمة ابن يحيى، مؤكّدًا أن الاجتماع يندرج ضمن متابعة مكوّنات الأغلبية لمستجدات المرحلة وتنسيق مواقفها السياسية والتنظيمية.
تعليقات
0