أعلن المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب، أنه تلقى بارتياح كبير، جواب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة على مراسلة الرابطة المؤرخة في 8 يوليوز 2025، وذلك من خلال المراسلة الرسمية الصادرة عن الأكاديمية بتاريخ 21 يوليوز 2025، تحت عدد 25/03861، والتي تؤكد من خلالها التزامها التام بتطبيق مقتضيات القانون الإطار 51.17، لا سيما ما يتعلق بمنع بيع الكتب المدرسية واللوازم داخل المؤسسات التعليمية، ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية المرتبطة بهذا الشأن.
وفي تصريح صحفي توصل به الموقع، نوهت الرابطة بما ورد في هذه المراسلة من تأكيد صريح على ضرورة احترام القانون، ومنع بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، باعتبار ذلك خرقًا سافرًا للقانون، وممارسة غير مشروعة تُضر بالتوازن المهني، وتُسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص، كما تمس بحقوق الكتبيين الذين يزاولون مهنتهم في احترام تام للضوابط والمساطر القانونية.
وأشارت الرابطة ضمن التصريح ذاته، إلى أنها راسلت الأكاديميات الجهوية التي توجد ضمن نفوذها بعض المؤسسات الخصوصية التي تمارس البيع داخل فضاءاتها، في خرق واضح لمقتضيات القانون، مطالبةً بتدخل عاجل وصارم من أجل وضع حد لهذه التجاوزات.
وإذ ثمنت رابطة الكتبيين بالمغرب هذه الخطوة الجادة والمسؤولة التي قامت بها الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، فإنها تعتبرها نموذجًا يُحتذى به على الصعيد الوطني، وتدعو باقي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، حمايةً للمدرسة المغربية، ودعمًا للعدالة المهنية، وضمانًا لاحترام القانون وروح التشاركية.
وفي ختام تصريحها جددت الرابطة استعدادها الكامل للانخراط في كل مسعى جاد يهدف إلى التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين في القطاع، بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ كرامة الكتبيين، ويُعزز الثقة في المدرسة الوطنية.
وسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، أن طالبت الرابطة بموافاتها بلائحة المؤسسات التعليمية المعنية بشكل دقيق من أجل القيم بالتحريات اللازمة واتخاذ ما يلزم من التدابير عند الاقتضاء، مؤكدة أنها تبقى رهن الإشارة من أجل التنسيق والتعاون في إطار القانون لما فيه مصلحة للمدرسة المغربية.
تعليقات
0