قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش صباح أمس الخميس 28 دجنبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني بذات الجماعة.
وطالب الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه وذلك على خلفية شكايتنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام
وبناء على المطالبة بإجراء تحقيق استنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة الأستاذ يوسف الزيتوني المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم وقرر على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش.
في حين اتخذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهة باقي المشتبه فيهم وذلك بإغلاق الحدود في وجههم إلى حين إنتهاء التحقيق.
تعليقات
0