أيدت محكمة الاستئناف، الأربعاء، الحكم الصادر في حق ضابط الشرطة المتهم بالتسبب في وفاة ياسين شبلي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ضابط شرطة، بعد متابعته في ملف وفاة ياسين الشبلي بمركز الأمن ببنجرير.
كما قضت المحكمة بأداء 20 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد من المطالبين الستة بالحق المدني من ذوي حقوق الضحية، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا.
وو]جهت للضابط تهم استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر.
وتوبع أمام المحكمة الابتدائية ببنجرير 03 رجال شرطة اثنان في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد قرر إحالة تلاثة مقدمي شرطة على المحكمة الإبتدائية بابن جرير قصد اتخاذ المتعين في حقهم من طرف وكيل الملك لدى نفس المحكمة.
تعليقات
0