رحّبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري أمس الأحد، معتبرة أنه يحمل بعض الإجابات التشريعية التي يمكن أن تساهم في ترسيخ أخلاقيات العمل السياسي، من خلال التأكيد على اختيار نخب تتمتع بالشرعية والثقة، وتحصين المؤسسة التشريعية من المفسدين والمتورطين في قضايا الفساد.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن البرلمان المغربي عرف في فترات سابقة تسلّل بعض رموز الفساد إلى صفوفه، حيث استغله لوبي الريع والفساد كملاذ يحصّنهم من المحاسبة، مشددًا على ضرورة القطع مع هذا الواقع لحماية العملية السياسية.
واعتبر الغلوسي أن مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، إلى جانب قانون مجلس النواب، يمكن أن يُشكّلا خطوة مهمة، ولو بشكل نسبي، في اتجاه تطهير الممارسة السياسية والانتخابية من مظاهر الفساد والتلاعب، وتعزيز نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية.
وكتب الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك: “ما جاء في المشروعين يُعد خطوة إيجابية لا يمكن إلا الإشادة بها، ما لم تتدخل الجهات النافذة والمستفيدة من استمرار واقع الفساد لإفراغ هذه النصوص من مضمونها، كما سبق أن وقع مع مدونة السلوك وغيرها من المبادرات التي لم تجد طريقها إلى التفعيل”.
وأكد أن من أهم الرسائل التي يحملها المشروعان دعوتهما للأحزاب والنخب السياسية إلى مراجعة مواقفها وسلوكها، والتخلي عن ممارسات الريع والغنيمة، والقطع مع ظاهرة تبييض الأموال، وشراء الذمم، وتغلغل أصحاب السوابق في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، وبعث الأمل لدى المواطن، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات شجاعة وذات رمزية قوية، على رأسها إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، وكافة معتقلي الرأي، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعا الغلوسي أيضًا إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، من خلال إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة على القضاء، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام، واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، باعتبار ذلك من أهم مرتكزات دولة الحق والقانون.
تعليقات
0