نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن وضع قطاع الصحة العمومية يتراجع سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص، جراء ما تقدمه الدولة، لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي، من دعم وتشجيع، وما تسخره له من إمكانيات، بأمر من المؤسسات المالية الدولية، في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان.
ودعت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة إلى وقف مسلسل خوصصة مرافق قطاع الصحة العمومية، وإلى النضال من أجل وقف تسليع خدمات القطاع.
وطالبت الدولة بنهج سياسات تعتمد على توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية، التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير البلاد.
تعليقات
0