دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام لوقف صرف الأجور والتعويضات الخاصة بالمنتخبين في كافة المؤسسات، الذين يتابعون قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام.
وشدد الغلوسي في تدوينة له على ضرورة أن يمنع هؤلاء الأشخاص من تمثيل المؤسسات التي ينتمون إليها في أية أنشطة رسمية داخلية أو خارجية.
وطالب الأحزاب السياسية إلى تجميد عضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء.
وأكد الغلوسي على أهمية تفكيك شبكة الفساد الحزبي، وقال “حان الوقت لتسقط هذه القيادات الغارقة في الريع والفساد والرشوة والنهب، والتي تساهم بسلوكها وممارستها في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات، وإشاعة الشعور بالظلم والتمييز، وتوفير كل الشروط لفراغ مهول ومخيف في المجتمع وضرب لكل مؤسسات الوساطة”.
تعليقات
0