استغرب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن.
وتساءل فرع الجنوب للجمعية عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.
في السياق ذاته طالب الفرع المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
كما طالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية.
وأشار الفرع إلى أن هذا الملف يشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قبل أن يدعو بتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
كما جدد مطالبته بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
تعليقات
0