عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء استمرار “الاحتقان الاجتماعي” وتزايد “الاحتجاجات السلمية”، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، متهماً الحكومة بالفشل في الاستجابة للمطالب الشعبية وبتجاهل الصعوبات الحقيقية التي يعيشها المغاربة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن الحكومة لم تُظهر أي تجاوب يُذكر مع النداءات المتكررة التي وجهها الحزب طيلة السنوات الأربع الماضية، سواء على مستوى الأداء أو الخطاب السياسي. واعتبر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل اختبارًا حاسمًا لقدرة الحكومة على تصحيح اختلالاتها، واعتماد مقاربات جديدة تعالج الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
وأكد الحزب أن التحديات الحالية، وعلى رأسها التشغيل والتعليم والصحة والعدالة المجالية، تتطلب إجراءات ملموسة تتجاوز الحلول التقنية والوعود غير المقرونة بالتنفيذ، داعيًا إلى سياسة اجتماعية حقيقية وإصلاح شامل للخدمات العمومية.
في المقابل، وجه الحزب اتهامات مباشرة للحكومة بـ”التمسك بخيارات فاشلة” و”خدمة مصالح فئات ضيقة”، منتقدًا ما اعتبره “سقوطًا مدويًّا في تضارب المصالح، وإنكارًا للواقع المعيشي الصعب، واعتماد خطاب متعالٍ ومستفز للمجتمع”.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إعطاء نَفَسٍ ديمقراطي جديد، من خلال التفعيل الحقيقي للدستور، وتعزيز دولة الحق والقانون، ومكافحة الفساد، وتكريس الحكامة الجيدة، إلى جانب دعم المقاولة الوطنية في خلق الثروة ومناصب الشغل.
كما جدّد الحزب التزامه بممارسة معارضة “وطنية، بناءة ومسؤولة”، مؤكداً استعداده لاتخاذ مبادرات سياسية ومؤسساتية من خلال أجهزته وفرقته البرلمانية، خصوصًا في سياق مناقشة مشروع قانون المالية المقبل.
تعليقات
0