أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، محاكمة البرلماني البوصيري ومن معه من المتابعين في ملف الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس، إلى غاية 12 دجنبر المقبل.
وشهدت الجلسة إحضار المتهمين المتابعين في حالة اعتقال البالغ عددهم 11، واثنين من المتابعين في حالة سراح.
و تتابع النيابة العامة البرلماني البوصيري من حزب الاتحاد الاشتراكي ومن معه بجماعة فاس، بسبب اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بــ “تبديد أموال عمومية والإختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
تعليقات
0