أعرب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن موقفه تجاه إعلان جمعية مهرجان القنيطرة عن تنظيم فعاليات المهرجان خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس 2025، والذي يتم تمويله من المال العام وبشراكة مع المجلس الحضري للمدينة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أشار إبراهيمي إلى الجدل الذي أثاره تنظيم هذا المهرجان بميزانية تقدر بـ 500 مليون سنتيم، في ظل ما تعانيه المدينة من نقص حاد في البنية التحتية في العديد من الأحياء التي تفتقر إلى التجهيزات، الإنارة، والخدمات، فضلاً عن معاناة السكان من البطالة والفقر.
وأضاف إبراهيمي أنه عند الاطلاع على برنامج المهرجان، وخاصة الجزء المتعلق بالجانب الفني بتاريخ 24 أغسطس 2025، لاحظ العديد من المواطنين مشاركة فنان سبق له الظهور في مهرجان موازين بالرباط، وكان يرتدي لباسًا غريبًا يحمل كلمة “salgot” تتوسطها نجمة العلم المغربي، إضافة إلى ترديده كلمات نابية تمس بالكرامة الإنسانية وبالأخلاق العامة.
وأوضح النائب أن هذه المشاركة أثارت جدلاً واسعًا واستنكارًا بين ساكنة مدينة القنيطرة، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من السماح لهذا الشخص بالمشاركة في المهرجان رغم سوابقه، معتبرين ذلك ضربًا لقيم وثقافة المجتمع المغربي، وتشجيعًا على الانحلال الأخلاقي، معتبراً أن لذلك تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الشباب والمراهقين بشكل خاص.
ونظرًا لأن مهرجان القنيطرة يُمول من أموال دافعي الضرائب، تساءل إبراهيمي عن المعايير التي اعتمدها المجلس الحضري للمدينة، كشريك للجمعية المنظمة، في اختيار الفنانين المشاركين في تنشيط فعاليات المهرجان.
ومع تأكيده على احترام حرية التعبير والإبداع الفني، شدد النائب على أهمية معرفة التدابير التي سيتم اتخاذها عبر عقود التعاقد مع المشاركين، ومن ضمنهم الفنان المعني، لضمان احترام القيم المجتمعية والأخلاق العامة.
كما تساءل عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات الزجرية التي ستُطبق في حال خرق أي من المشاركين لشروط التعاقد أو القوانين، سواء باستخدام الكلمات النابية أو الدعوة إلى الرذيلة أثناء تقديم عروضهم أمام الجمهور.
تعليقات
0