كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر عن كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن القطاع البنكي المغربي لا يزال يرزح تحت هيمنة ثلاث مؤسسات مصرفية كبرى، يمتلكها القطاع الخاص ويغلب عليها الطابع المحلي من حيث الرأسمال.
وتُظهر الأرقام أن هذه البنوك الثلاثة تتحكم في حصة وازنة من السوق المصرفية، حيث تستحوذ على 60.7% من مجموع الأصول البنكية، و61.6% من إجمالي القروض الممنوحة، إضافة إلى 62.7% من مجموع ودائع الزبائن، وهي نسب مشابهة لما تم تسجيله خلال سنة 2023.
وتُعد هذه المجموعات البنكية من بين الأكثر انتشارًا داخل المملكة، حيث تدير شبكة تضم 2,955 وكالة على المستوى الوطني، كما تمتد أنشطتها خارج البلاد من خلال 51 فرعًا و22 مكتبا تمثيليًا.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول البنكية في المغرب خلال سنة 2024 إلى 2,145 مليار درهم، بنمو قدره 8.3% مقارنة بالسنة السابقة التي شهدت نموا بنسبة 4.2%. ويُعزى هذا التحسن أساسًا إلى انتعاش أنشطة السوق المالية، وإلى حد أقل، إلى ارتفاع نسبي في حجم الإقراض.
ووفقًا للتقرير، فقد استقرت نسبة أصول القطاع البنكي عند 134% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة في سنة 2023، ما يدل على استقرار في حجم الدور الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما أشار التقرير إلى النمو اللافت للتمويل التشاركي في المغرب، حيث قفزت توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19% لتصل إلى 39 مليار درهم، مقارنة بنسبة نمو بلغت 21% خلال العام الماضي.
تعليقات
0