قالت تونس الاثنين إنها علقت دفع رواتب 17 ألف معلم وأقالت 350 مدير مدرسة، ردا على احتجاجات لمدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية في محاولة للضغط على السلطات بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن شأن خطوة الحكومة أن تزيد من حدة الصراع مع اتحاد الشغل وأن تؤجج التوتر في بلد يعاني من سوء الخدمات العامة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
في السياق، قال وزير التربية محمد علي البوغديري إن “عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي”. وذكّر البوغديري بأن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، مضيفا: “من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم”.
في المقابل، قال إقبال العزابي المسؤول بنقابة التعليم الابتدائي: “تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي.. هي ابتزاز وخطوة غير قانونية”.
وردا على قرار الحكومة، أعلنت نقابة التعليم بأن مئات المديرين بدؤوا في تقديم استقالاتهم. كما تعهدت النقابة بأن يكون العام الدراسي المقبل صعبا في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
وتخشى العائلات في تونس، من أن يعمّق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد ويهدد بعام دراسي صعب آخر، بينما يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
تعليقات
0