شهدت الدورة التي عقدها مجلس مقاطعة اكدال الرياض بالرباط أمس جدلا ساخنا بعد توقيع النائب الأول للرئيس على دعوات الدورة في وقت يتابع فيه أمام القضاء بتهم تتعلق بالتزوير.
وانتقد المستشار عمر الحياني عن فيدرالية اليسار بشدة السماح لنائب الرئيس أمين أوبراهيمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتوقيع دعوات الدورة، مطالبا بتجميد مهامه إلى حين حسم القضاء في ملفه، بعد أن تم إيداعه في وقت سابق بسجن العرجات بعد تحقيقات قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية.
وقال الحياني مخاطبا الاستقلالي عبد الإله البوزيدي، رئيس المقاطعة، بأن عناصر الشرطة القضائية أصبحوا ضيوفا دائمين على مصالح المقاطعة للبحث في ملفات تزوير، بما فيها تلك المتعلقة بنائبه الأول، مشددا على ضرورة تقديم توضيحات لساكنة المقاطعة.
كما طالب بتجميد مهام النائب المتابع بالتزوير حفاضا على مصداقية منتخبي المقاطعة أمام الساكنة التي صارت تتابع تفاصيل فضحية تلو أخرى، وذلك إلى حين الحسم في التهم الخطيرة الموجهة اليه.
من جانبه اعتبر رئيس المقاطعة أن الفضائح التي هزت هذه الأخيرة والتي فرضت فتح ملفات قضائية في أكثر من مناسبة على خلفية تزوير وثائق وتوقيعات لتمرير عمليات بيع للسيارات، هي “أمر عادي”، ويأتي استجابة لتعليمات النيابة العامة
كما رفض رئيس المقاطعة وبشدة تجميد مهام نائبه الأول، رغم الفضائح التي يجرها خلفه، والتي انتهت به في وقت سابق بسجن العرجات.
تعليقات
0