في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بطريقة مستدامة، انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع رفيع المستوى، ضم وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وعدد من المسؤولين المركزيين بالقطاعات المعنية.
وشارك في الاجتماع، عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وممثلو المصالح الجهوية لقطاعي الاقتصاد والمالية والفلاحة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع افتُتح بعرض المبادئ التوجيهية لهذه العملية الوطنية، المستندة إلى التعليمات الملكية السامية، والتي تشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع على كافة المستويات، وفق مقاربة مهنية ومعايير دقيقة، مع إسناد مهمة تأطير وتدبير الدعم إلى لجان محلية تحت إشراف السلطات الترابية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش الوطني، نظراً لدوره في تعزيز استدامة قطاع تربية المواشي، وضمان الأمن الغذائي للمملكة، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف. وتم التشديد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة حول القطيع والمربين، من أجل إعداد برامج واقعية ومتكاملة تنسجم مع خصوصيات كل منطقة.
كما جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة التي تؤطر العملية، والتي تحدد نماذج الحكامة المعتمدة من خلال إحداث لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة، إضافة إلى لجان محلية يشرف عليها الولاة والعمال.
وأكد البلاغ أن نجاح هذا المشروع الوطني يظل رهينًا بالانخراط الفعلي لجميع المتدخلين، وتمت دعوة مختلف الفاعلين إلى تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستيكية، من أجل التتبع الدقيق والمراقبة الصارمة لمختلف مراحل تنفيذ البرنامج، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تم التأكيد على أهمية التواصل مع المربين وتحسيسهم بدورهم الأساسي في إنجاح هذه العملية، التي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز السيادة الغذائية وتثبيت استقرار القطاع الفلاحي بالمملكة.
تعليقات
0