يواجه عدد من الشركات الوهمية، التي ظلت لسنوات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية دون أن تقوم بأي نشاط، قرارات بالإحالة على القضاء من أجل متابعتها بشأن التزوير والتلاعب في الوثائق المحاسباتية، ما يعني إبعادها بشكل نهائي عن ميدان الصفقات العمومية، ومواجهة عقوبات قد تصل إلى المتابعة الجنائي.
وقد تحركت وزارة الاقتصاد والمالية لمواجهة هذه التلاعبات، بعد الضغوطات التي مارسها الوزير السابق محمد بنشعبون والذي نجح في تضمين العقوبات في قانون المالية 2021.
واقترح الوزير آنذاك أن توضع رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقع الوزارة الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين اللائحة بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
تعليقات
0