تزايد وثيرة الاستقالات في صفوف الأمن.. تشخيص يكشف الأسباب

كشفت وثيقة رسمية عن أسباب تزايد حالات الاستقالة  من سلك الأمن الوطني خاصة في صفوف شرطة الزي بشكل استرعى انتباه المصالح المركزية.

وتضمنت ذات الوثيقة التي حصل ميديا90 على نسخة منها تشخيصا وقف عند أسباب ذاتية واجتماعية ومادية للظاهرة.

وقال أن الأسباب الذاتية مرتبطة بنفسية الشباب المغربي المعاصر، والذي لم تعد لديه القدرة على تحمل إكراهات المهنة الشرطية والالتزامات التي تفرضها، سواء في ما يتعلق بتوقيت العمل وواجب التحفظ وتحمل الضغوطات الناجمة عن بعض المناسبات كالأعمال النظامية والتنقلات وغيرها ، مقابل الرغبة في الانخراط في اعمال تتميز بالمبادرة الفردية والحرية المطلقة.

كما وقف عند السن القانوني للإدماج في الوظيفية الأمنية ( 21 سنة فما فوق ) ما يجعل من الشاب المقبل على هذه المهنة شخصا تلقى ما يكفي من التكوين الجامعي وبالتالي الحصول على شواهد عليا ، أقلها الإجازة ، مما يجعله غير راض على قيمته الوظيفية ( كحارس أمن أو مفتش شرطة ) وطموحه لبلوغ مناصب عليا نظير الشواهد العليا التي يتوفر عليها .

التشخيص رصد أيضا ضعف مستوى التكوين الأساسي لدى مجموعة من الموظفين المنتمين للأفواج الأخيرة ، خاصة التي تزامنت مع فترة جائحة كورونا وما فرضته من اعتماد أساليب بديلة أقل صرامة ( التكوين الأساسي بالمصالح

الخارجية ) ؛ إضافة لمشكل التنقلات المستمرة وظروف الإقامة أثناء هذه المهمات ، وكذا طبيعة العمل القائمة على تأمين النقط الثابتة بالنسبة لمجموعات حفظ النظام ومجموعة حماية المواقع الحساسة ، والتي تجعل موظف الشرطة يحس بالروتين وعدم المردودية ؛ و عدم الاستجابة لطلبات الانتقال او الانتقال بالتبادل في الآجال المعقولة وجعل هذه العملية سنوية مما يزيد من إحباط العناصر التي لم يستجب لطلباتها .

بالموازاة مع هذه النظرة التشخيصية لأسباب هذه الظاهرة ، فقد تم تدارس ذات الوثيقة مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تحد من هذا المشكل وتساهم بطريقة أو بأخرى في إعادة الثقة تجاه المؤسسة الأمنية والاعتزاز بالانتماء إليها.

ودعت الوثيقة لإعادة النظر في سن التوظيف على غرار باقي القوات العمومية التي تفتح باب الانخراط في صفوفها في سن 18 عشر ، أي مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا ، وتمكينه من تكوين داخلي لمدد معقولة حتى يتشبع بالقيم الوطنية وبالضوابط المهنية.

كما أوصت بإيلاء أهمية قصوى لمرحلة ما قبل التوظيف لاختيار العناصر المناسبة للمهنة الشرطية ، بدءا بجلسات الانتقاء النفسية مرورا بمرحلة التدريب الأساسي التي يجب أن تشكل مرحلة للتمحيص عبر إخضاع المتدريين لمختلف التجارب الكفيلة بإبراز مدى قدرتهم على الاندماج ، وخاصة على التحمل ، قبل مرحلة التخرج.

لائحة التوصيات تضمنت العناية بالجانب الاجتماعي والترفيهي لموظفي الشرطة على غرار بعض القطاعات العمومية ، وخاصة ما يتعلق بالتفكير في  مبادرات لتوفير السكن وفتح مراكز استشفائية جهوية مجهزة خاصة بأسرة الأمن الوطني ؛ النهوض الدوري بالأوضاع المادية للموظفين عبر تخصيص منح استثنائية ، وخاصة في بعض المناسبات كالدخول المدرسي ، الأعياد ، العطلة الصيفية ، وذلك حتى تساير الاكراهات الحالية المرتبطة بارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة منهم بفعل الاقتطاعات البنكية.

كما دعت للإسراع في الاستجابة لطلبات الانتقال بالتبادل وكذا للطلبات التي تستوي الشروط الموضوعية ، كالتجمع العائلي ، المرض ، التوفر على سكن قار وغيرها ؛ إعطاء الصلاحية للمسؤولين الولائيين قصد إجراء عمليات انتقال بالتبادل داخل نفوذهم الترابي ، على أن يتم وضع مسطرة موحدة وخاصة بهذه العملية.

كما أوصت بتهيئ قوائم الانتقالات مرتين في السنة عوض الاقتصار على مرة واحدة ما يزيد من إحباط الموظفين غير المستفيدين ؛ و برمجة دورات تدريبية خاصة بالعناصر التي ترقت لدرجة ضابط شرطة وضابط أمن ، لتمكينها من المعارف القانونية والمهنية ولإشعارها نفسيا بانتقالها إلى صف الأطر الأمنية ، تحفيزا لها على الاندماج في أسلاكها الجديدة وكذا لتحسيسها بالانتقال من مرحلة إلى أخرى أعلى .