دفعت المؤشرات الخطيرة التي رصدها تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد، الذي جاء فيه أن نسبة التراجع الخطير للكتلة الحية بلغ نسبة 60 في المائة جنوب سيدي الغازي، لجنة تتبع مصايد الأخطبوط إلى تمديد فترة توقف نشاط صيده إلى فاتح يوليوز كأقصى تقدير، عوض فاتح يونيو كما كان مقررا.
القرار الذي جاء في أعقاب اجتماع انعقد بمقر الفلاحة والصيد البحري تناول أيضا ضرورة التصدي لنشاط الصيد غير القانوني، وكذا الاستغلال غير المشروع للمخزون، كما أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تجند مختلف المتدخلين لمحاصرة ظاهرة الصيد غير القانوني، وضمان استدامة المصيدة وحماية النظم الإيكولوجية وتفعيل أهداف الراحة البيولوجية.
ولتفعيل هذه التوصيات والخلاصات، تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من أجل مراسلة جميع المصالح المسؤولة، لمنع الصيد غير القانوني للأخطبوط، في فترة الراحة البيولوجية، بما في ذلك القوارب غير القانونية.
تعليقات
0