قالت مصادر ميديا 90 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت لائحة جديدة من المسؤولين ورجال السلطة في إطار التحقيق في ملف المجمع السكني الذي تسبب في توقيف عامل تمارة.
وأوردت المصادر ذاتها بأنه تم استدعاء كاتب عام سابق بالعمالة وباشا سابق وعدد من التقنيين وأعوان السلطة للتحقيق معهم .
وقالت المصادر ذاتها أن المحققين طرحوا أسئلة محددة حول مصير التقارير الدورية التي كانت ترفع بشأن مسار المشروع المثير للجدل، والذي انتهى بهدم جزء منه بعد الحديث عن عدم توفره على التراخيص، وابتلاعه لجزء من عقار كان مخصصا لمرافق عامة من ضمنها مسجد وحديقة.
وحسب المصادر ذاتها فقد فرضت الاحتجاجات التي نظمها المتضررون توقيف عملية الهدم بشكل مؤقت إلى حين اتضاح الصيغة التي سيتم التعامل بها مع هذا الملف، علما أن الأمر يتعلق بمجمع سكني يضم عشرات العمارات ومئات الشقق.
وقالت المصادر ذاتها أن التحقيق في هذا الملف بدأ يقترب من نهايته فيما لازالت علامات استفهام تلاحق الكيفية التي انفجر بها الملف، وسط حديث عن وجود بصمات لمسؤول كبير في السلطة غير بعيد عن مدينة تمارة.
وخضعت عدد من الملفات المرتبطة بالمشاريع العقارية التي أقيمت بالمدينة، وجماعات الإقليم، لمجهر الافتحاص والبحث من طرف المحققين، ولجنة من وزارة الداخلية،
جاء ذلك بعد أن توزع البحث بين مصالح العمالة والمجلس الجماعي لتمارة، الأمر الذي جعل عددا من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين السابقين والحاليين ضمن قائمة من سيتم الاستماع إليهم في انتظار رفع الخلاصات النهائية التي قد تفتح باب المتابعة القضائية.
يذكر أن المشاكل المرتبطة بهذا المجمع السكني ليست طارئة، أو مرتبطة بقرار الهدم وبعمالة تمارة فقط، بل سبق تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة لضحايا الشطر الأول بعد أن تم إعادة إسكان 200 عائلة دون ماء وكهرباء وتطهير ضمن نفس المجمع.
تعليقات
0