عبّر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة تمارة عن أسفه الشديد للطريقة المرتبكة والعشوائية التي يدبّر بها رئيس المجلس أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والتي وصلت إلى حد خرق صريح لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة فيما يتعلق بآجال توجيه الاستدعاءات في حال عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح الفريق، في بلاغ توصل به الموقع، أنه بعد تعذر عقد الجلسة الأولى للدورة المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب غياب عدد من مستشاري الأغلبية، بادر رئيس المجلس إلى توجيه استدعاء ثان بشكل مخالف لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42، التي تشترط احترام أجل ثلاثة أيام كاملة انطلاقًا من اليوم الموالي للاجتماع الأول.
وأشار البلاغ إلى أن الفريق نبّه في حينه، عبر مراسلة رسمية، إلى عدم احترام هذه الآجال، غير أن رئيس المجلس تجاهل ذلك، ومضى في الدعوة لعقد الجلسة بتاريخ غير مطابق للقانون.
وأضاف الفريق أن الرئيس، بدل تصحيح المسطرة، وجّه استدعاءً ثالثًا لعقد الجلسة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بعد فشل انعقادها في التاريخ الذي حُدد في الاستدعاء الثاني، مما شكّل خرقًا جديدًا للقانون. ثم تدارك الأمر بإصدار استدعاء رابع يؤجل انعقاد الجلسة إلى الخميس 16 أكتوبر 2025. ورغم أن هذا التاريخ يبدو سليمًا من الناحية الشكلية، فإنه غير قانوني بحكم أن الاستدعاء الثاني الذي بُني عليه غير مستوفٍ للشروط القانونية، “وما بني على باطل فهو باطل”.
واعتبر البلاغ أن هذا الارتباك والتخبط في تدبير الدورات وشؤون الجماعة، بعد مرور خمس سنوات على بداية الولاية الحالية، يعكس حالة التفكك داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، ويفضح غياب الانسجام بينها، ويؤكد أن ما يجمعها لا علاقة له بخدمة الصالح العام، بل يؤدي إلى مزيد من الفوضى وفقدان ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة.
وفي هذا السياق، أعلن فريق العدالة والتنمية عن مقاطعته لأشغال دورة أكتوبر 2025، مؤكّدًا أن الجلسات المنعقدة في إطارها غير قانونية ولا تحترم الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
كما اعتبر أن أي مخرجات أو قرارات ستصدر عن هذه الدورة تبقى غير مشروعة، محمّلاً سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في ضمان احترام القانون وتحصين مشروعية قرارات المجلس.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الفريق عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة لهذه الدورة والمطالبة بإلغائها، وذلك من أجل تصحيح المسار وضمان احترام القانون التنظيمي المؤطر لعمل الجماعات.
تعليقات
0