قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن استجابة الحكومة لأغلبيتها بمجلس المستشارين، من خلال قبول تعديل على قانون مالية 2024، يقضي بخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، أمر غير مقبول شرعا وقانونا وسياسة.
جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ، والمخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في قراءة ثانية.
وسجل بووانو استغرابه لهذا التعديل، الذي سينتج عنه تخفيض في أسعار الخمور، في وقت تعرف فيه أسعار جميع المواد الأساسية ارتفاعات كبيرة بسبب التضخم، وبسبب الإجراءات الضريبية والجبائية التي جاءت بها الحكومة في قانون مالية 2024.
وأوضح بووانو بأن تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، ربما يكون وراءه رهان الحكومة على إسكار المغاربة لتنسيهم ارتباكها وفشلها وعجزها، مشددا على أن الحكومة لن تنجح في هذا الرهان.
وأضاف أن من حق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وغيرها، أن تناقش موضوع الضريبة على الخمور من منطلق ديني، لأن الإسلام دين الدولة، مبرزا أن ما أقدمت عليه الحكومة في هذا الموضوع، مرفوض حتى بمرجعية صحية، لأن الجميع يعرف اضرار الخمر على الصحة، ومن شأن تشجيع استهلاك الخمر كما عللت أغلبية مجلس المستشارين تعديلها، أن ينسف كل البرامج الصحية التي تدعي الحكومة الاشتغال عليها وايلائها العناية والأولوية.
تعليقات
0