أكد السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن بناء الثقة في المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لكل إصلاح حقيقي في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة العمومية.
وأوضح بنعليلو، في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي حول النزاهة العامة والشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن هذا اللقاء يشكل محطة مفصلية لتقييم أداء الدول في تفعيل قيم النزاهة، وفرصة لإعادة التفكير في مدى قدرة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.
وأضاف أن المغرب يعتبر هذا المؤتمر لحظة جماعية للمساءلة والتقييم، من أجل قياس المسافة بين التشريعات المعلنة والممارسات الواقعية داخل المرافق العمومية، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يُقاس في المدرسة والمستشفى والإدارة، من خلال جودة الخدمة وشعور المواطن بالإنصاف.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن خلاصات تقييم مؤشرات النزاهة التي باشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تقدمًا تشريعيًا ومؤسساتيًا ملحوظًا، غير أن التحول الكمي في النصوص لم يواكبه بعد تحول نوعي في السلوك الإداري، أو ارتفاع ملموس في منسوب الثقة بين المواطن والإدارة.
وفي هذا السياق، دعا بنعليلو إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتوسيع قاعدة التنسيق بين المؤسسات، وتوطيد ثقافة المساءلة في كل المستويات، مؤكدا أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تتحول إلى ممارسات مؤسسية يومية قائمة على قيم الشفافية والكفاءة والمحاسبة.
كما شدد على أن النزاهة ليست شعارًا إداريًا بل حقًا من حقوق المواطن في إدارة نزيهة وفعالة، معتبراً أن إشراك المجتمع المدني والمواطنين في تقييم السياسات العمومية يمثل شرطًا أساسيًا لضمان استدامة الإصلاح وجودة الخدمات العمومية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
تعليقات
0