من المرتقب أن تفتح لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب من جديد ملف الكلفة المالية، و جودة البرامج التلفزية المعروضة خلال شهر رمضان.
جاء ذلك بعد أن تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بطلب عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير شركة “صورياد دوزيم”، لمناقشة الأعمال الفنية والدرامية، التي عرضت على قنوات القطب العمومي، خلال شهر رمضان الماضي، وكذا كلفتها المالية.
وسيكون مدراء القطب العمومي ملزمين خلال هذا الاجتماع بتقديم أجوبة عن عدد من الأسئلة المحرجة التي تهم مستوى برامج الانتاجات الرمضانية، مع بسط معايير انتقاء البرامج والانتاجات التلفزيونية في ضل ما خلفته من انتقادات قوية من قبل شرائح واسعة.
وكان عدد من النواب قد طالبوا خلال الولاية السابقة، بمحاسبة ورحيل القائمين على قنوات القطب العمومي بسبب “الاخفاقات والكوارث التي راكموها في ضل استمرار اشتغالهم خارج القانون دون حسيب ولارقيب”.
كما انتقدوا نسبة الحموضة المرتفعة التي تميز هذه الانتاجات كل سنة، رغم استنزافها لميزانيات مهمة من المال العام، في ضل احتكار شركات بعينها لكعكة الدعم، واستمرار قنوات القطب العمومي في إغراق المغاربة بمسلسلات أجنبية مدبلجة من مئات الحلقات.
كما طرحت علامات استفهام عن القيمة الفنية والإبداعية للانتاجات الرمضانية ومعايير اختيارها، في ضل الانتقادات الواسعة التي تلاحق مضمونها، مؤكدين أن نسب المشاهدة المرتفعة لا تنفي رادة المنتوج، وبذاءة المحتوى الذي يجعل نصف المغاربة يفضلون الرحيل نحو قنوات القنوات الأجنبية.
تعليقات
0