بعد الجدل الحقوقي الذي خلفته قضية اغتصاب طفلة تيفلت أعلن وزير العدل اليوم عن تعديلات جديدة ضمن القانون الجنائي للحيلولة دون استفادة المتورطين في جرائم جنسية ضد الأطفال من أحكام مخففة.
وقال وهبي اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب “يجب تغيير النص الجنائي لحذف ظروف التخفيف وهو ما قمنا به” ، مشددا على أن مرتبكي هذه الأفعال لا يمكن لهم الاستفادة من أي ظرف تخفيف.
وكان ملف طفلة تيفلت قد تحول لقضية رأي عام لقيت صدى دولي، بعد انتقادات أعقبت إدانة مغتصبيها بسنتين في المرحلة الابتدائية.
جاء ذلك بعد استفادتهم من ظروف التخفيف قبل أن ترفع محكمة الاستئناف على وقع احتجاجات حقوقية العقوبة لأربعين سنة وزعت على المتهمين الثلاثة.
من جهة أخرى قال وهبي أنه يتيعن النظر أيضا في التنازلات المقدمة من طرف ولي الأمر في مثل هذه القضايا اما لأنه “خدا لفلوس “، أو لأن الأمر له علاقة بالأقارب.
في سياق متصل قال وهبي” نفكر في إحداث مؤسسة لإيواء ضحايا الاغتصاب من خلال وزارة العدل ووزارة التضامن والمؤسسة، وهي المؤسسة التي ستحضتن الذكور والإناث”.
تعليقات
0