بعد صفقات الشوارع والأنفاق والطرق الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز، تحولت شركة “الرباط جهة تهيئة” إلى غول يزحف على مئات المليارات المرصودة من قطاعات حكومية ومجالس منتخبة.
تغول الشركة ، يأتي وسط الكثير من الشبهات، وعلامات الاستفهام التي تلاحق كيفية إسناد صفقات بعشرات الملايير، واحتكار شركات بعينها لمعظم المشاريع، وهو ما ترجمته مراسلات قدمت للمجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص ملفات الشركة التي ظلت خارج أي مهمة رقابية.
وكانت ذات الشركة قد أثارت الكثير من الجدل، وطفا اسمها للواجهة بقوة بعد الإعفاء المثير لمديرها السابق إفراسن.
جاء ذلك بعد خلاف مع الوالي اليعقوبي ضلت تفاصيله طي الكتمان قبل أن يبادر الوالي اليعقوبي لتعيين مدير جديد على المقاس.
أخر فصول هذا التغول هو زحف الشركة على الصفقات المتعلقة بقطاع التعليم بعد أن حصلت على تدبير مفوض من أكاديمية الرباط للتربية والتكوين لإحداث وتوسيع وإصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية ببعض المديريات.
ووافق المجلس الإداري للأكاديمية الذي ترأسه الوزير شكيب بنموسى أول أمس على منح الشركة غلافا ماليا يقدر بحوالي 40 مليار سنتيم كمرحلة أولى.
القرار تم تغليفه بتنزيل خارطة الطريق التي جاء بها الوزير بنموسى، والتي حدد لها سقفا زمنيا بين 2022و2026.
تعليقات
0