كشف التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية الخاصة بـ”الأمن الصحي بالمغرب”، والتي أحدثها مجلس المستشارين، عن المعيقات التي تحول دون النهوض بالمنظومة الصحية بالمملكة.
ويتعلق الأمر “بضعف البنية التحتية، ونقص في التجهيزات الطبية، ووجود خلل في آليات الاستقبال، وفي نجاعة تقديم الخدمات الصحية، وانعدام التوازن في توزيع العرض الصحي بين مختلف الجهات، تماشيا مع التنظيم الجهوي الجديد ومقارنة مع التطور الديمغرافي المتزايد، بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب رؤية واضحة واستشرافية للتغلب عليه”.
وبخصوص تأهيل البنية التحتية، سجلت المجموعة الموضوعاتية مجموعة من الملاحظات منها وجود “نقص حاد على مستوى البنيات التحتية الاستشفائية بمختلف مستوياتها، بالإضافة إلى سوء توزيعها على المستوى الترابي، خصوصا على مستوى عدم توفر بعض الجهات على مستشفى جامعي، الذي تراهن عليه الحكومة لقيادة حكامة المنظومة الصحية على مستوى الجهات، كما توجد جهات لا تتوفر حتى على مستشفى جهوي، يقدم الخدمات الصحية”.
ومن ضمن الملاحظات التي تضمنها التقرير أيضا ” ضعف البنيات الاستشفائية الإقليمية، ووجود بعض البنيات الاستشفائية ذات الأولوية في وضعية متهالكة، تتطلب التدخل لترميمها وتأهيلها حتى تستعد لاستقبال المرتفقين في أفضل الظروف، ووجود خصاص على مستوى التجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات، خصوصا جهاز “الراديو” و”السكانير” ومختبرات التحاليل الطبية، في حين أن بعض المستشفيات تتوفر على هذه التجهيزات لكن لا تستعملها بشكل ناجع”.
وفي ما يتعلق بالسياسة الدوائية، فرصدت المجموعة الموضوعاتية مجموعة من الإشكاليات، والمتمثلة في “غلاء الأدوية الأكثر استهلاكا مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وإقبال ضعيف على وصف الدواء الجنيس من طرف الأطباء، والتشكيك في جودته؛ وفرض الضرائب على بعض الأدوية التي تستعمل بكثرة، وذات التكلفة المرتفعة، وغلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية؛ إلى جانب ارتفاع نفقات الأسر على شراء الأدوية والتي تصل إلى نسبة 43 في المائة من نسبة الإنفاق الإجمالي على العلاج؛ وندرة بعض الأدوية وعدم انتشارها بشكل عادل على المستوى الترابي.
تعليقات
0