قبل احتواء الأزمة مع المحامين بكشل نهائي، فتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي مواجهة جديدة مع القضاة، على خلفية تصريحات توعد فيها المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
الرد على وهبي جاء سريعا من رئيس نادي القضاة بالمغرب، عبد الرزاق الجباري الذي قال في تدوينة له على صفحته الرسمية، إن “تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.
وسبق لوزير العدل أن قد قدم عرضا حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
وبحسب المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي، فسيتولى المجلس تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وهبي، أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وأضاف الوزير المثير للجدل بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.
تعليقات
0