بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت له بتلقي تمويلات من جهات أجنبية خرج ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببيان محتشم قال فيه أنه يرفض بشكل قاطع التشكيك في وطنية الوزير والطعن في سمعته ونزاهته، مشيرا إلى أن كل ما نشر في الموضوع هو أخبار زائفة ومضللة.
وأكد البيان أن وضعية الوزير النظامية خلال رئاسته لجامعة القاضي عياض في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2019 كانت سليمة، ومطابقة للمقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء في المغرب أو فرنسا.
كما أورد البيان أن ” الحملة التضليلية التي تعرض لها لن تنال من الدينامية الإصلاحية التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي والملموس بأداء منظومة التعليم العالي”، مبرزا أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء وفقا للمساطر الجاري بها العمل.
ووجهت للميراوي اتهامات بتلقيه تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ حصوله على مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة القاضي عياض، من أجل التأثير في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي خدمة للتيار الفرنكوفوني، وهو ما حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، يطالب باستقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
جاء ذلك بعد نشر وثائق قال الحزب أن”من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية
وشدد الحزب على أنه في حال صحة ما أثير حول الوزير الميراوي، فيتعين ترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالته.
تعليقات
0