لازال مسلسل الملاحقات القضائية في حق البرلمانين متواصلا بعد أن قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، وضع المستشار برلماني عن الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، تحت المراقبة القضائية.
جاء ذلك على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، واستخدام وثيقة مزيفة تحتوي على بيانات غير صحيحة، بهدف تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
وبناءً عليه، قامت النيابة العامة بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر الخاص بالبرلماني المتهم.
إلى ذلك علم ميديا90 أن برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار تورط في حادثة سير مميتة بجهة بني ملال أسفرت عن مصرع شخصين وهو ما سيضعه رهن الاعتقال.
تعليقات
0