طالب نواب برلمانيون بمنع تصدير السمك الخام من المغرب للخارج وتحويل نشاط وحدات التجميد للتثمين لخلق فرص شغل.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حيث نبه نائب برلماني لكون الأمر يتعلق بحوالي مليون ونصف طن من المصطادات على الصعد الوطني.
هذا فيما توجد 500 وحدة صناعية فقط تضم 50 وحدة للتصبير، وتساءل ذات النائب هل هذه الوحدات ستعالج مليون طن من الأسماك.
كما أشار لوجود 43 ألف طن من مصطادات الاخطبوط وقال هل ستعالجها الوحدات الوحيدة في الداخلة..؟
وتابع ذات النائب تعقيبه على وزير الفلاحة والصيد البحري قائلا” هناك ميلون طن من الأسماك 70 في المائة منها تصدر للخارج وهو أمر غير معقول، ويفوت على المغرب فرص شغل، ومادة غذائية مهمة، ومداخيل لخزينة الدولة”.
ودعا ذات النائب لدعم وحدات التجميد العاملة في قطاع الصد البحري، والتي تشكل 70 في المائة، وذلك لتغير نشاطها من التجميد للتثمين على غرار ما تم في مجال الطحالب التي تعالج 80 في المائة منها في المغرب، وهو ما يفرض حسب قوله منع تصدير السمك الخام.
من جهة أخرى قال برلماني من المعارضة أن السمك غير متاح في موائد المغاربة وأثمنته لا تتماشى مع قدرتهم الشرائية.
وأشار إلى أن معدل استهلاك كل مغربي من السمك لا يتجاوز 10 كيلوغرامات للفرد سنويا، وهوما يرجع بالأساس للتصدير للخارج.
تعليقات
0