وجدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نفسها محاصرة بين النواب البرلمانيين الذين لم يتركوا الفرصة تمر دون حمله ملفاتهم الشخصية من أجل الدفاع عن مصالحهم بعد انتهاء مداخلتها بمجلس النواب.
وحمل عدد من البرلمانيين من العاملين في قطاع العقار أو من لهم مصالح في المجال ملفات تتعلق بتسوية وضعية عقارات وبنايات، خاصة أن الوكالات الحضرية التي تقع تحت سلطة الوزيرة باتت تتعامل بصرامة شديدة مع التجاوزات التي يتم رصدها.
ويحاول لوبي العقار الضغط على أكثر من واجهة لتفادي ضربة موجعة مرتقبة خلال الأيام المقبلة، مع اشتغال الوزارة على إصدار مرسوم يتعلق بقيمة الدعم الذي سيخصص للولوج إلى السكن، حيث ستكون قيمة الدعم عنصرا حاسما في الأرباح التي سيحصل عليها المنعشون العقاريون.
يشار إلى أنه ابتداء من فاتح يناير، دخل رسميا قرار وقف الإعفاءات الضريبية بالنسبة للسكن الاجتماعي والاقتصادي.
هذا القرار سيكون له أثر مباشر على الأسعار. وفي أولى القرارات، ارتفاع سعر الشقق المحددة في 25 مليون سنتيم حاليا إلى 30 مليون سنتيم على الأقل، في وقت يسعى المنعشون العقاريون إلى ضمان رفع هذا السعر على أساس أن تؤدي الدولة الفارق.
تعليقات
0