وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول اعتماد الحكومة للمسطرة التفاوضية المباشرة في إصلاح 81 مستشفى عمومي، بدلًا من اللجوء إلى المنافسة العلنية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
وأوضحت التامني في سؤالها أن معطيات رسمية تشير إلى منح رئيس الحكومة تفويضًا استثنائيًا لوزير الصحة، يُخوّل له إصلاح هذه المؤسسات الصحية عبر مسطرة تفاوضية مباشرة، بذريعة “الاستعجال”، وهو ما يُعد تجاوزًا للإجراءات القانونية التي تفرض المنافسة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية.
وأضافت النائبة أن عددًا من هذه المستشفيات سبق أن تم تفويتها أو عقد شراكات بشأنها مع القطاع الخاص، بل إن بعض المؤسسات المعنية لم تعد في ملكية الدولة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى تخصيص اعتمادات مالية عمومية لإصلاحها.
وفي هذا السياق، طالبت التامني رئيس الحكومة بتوضيح دواعي اعتماد هذه المسطرة الاستثنائية، وما إذا تم التأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية للمستشفيات المعنية قبل برمجة ميزانيات لإصلاحها.
كما استفسرت عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان إخضاع هذه الصفقات لمراقبة مالية مسبقة، ودعت إلى نشر لائحة الشركات المستفيدة من هذه الإصلاحات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعليقات
0