اعترف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تلقت طلبا من الناشرين من أجل رفع ثمن الكتاب المدرسي المقنن اعتبارا للزيادات في أسعار المواد المكونة لها، وعلى رأسها الورق.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية على هامش المجلس الحكومي اليوم الخميس 2 يونيو الجاري، أن الحكومة سوف تدرس هذا الأمر، مشيرا إلى أنها ستنكب على تدارس الزيادة التي سيعرفها إنتاج الكتب ومن جميع جوانبه الأخرى، وعلى ضوء ذلك ستتخذ القرارات الممكنة.
تعليقات
0