قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة بصدد إجراء تقييم لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، انه يتعين التمييز بين الاتفاق والبروتوكول الملحق، الذي انتهى في 17 يوليوز الجاري، وجرى توقيعه في 2019، موضحا أن التقييم المزمع إجراؤه سيتم بالتشاور مع الشركاء الأوربيين.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي لا تتوقف عند الصيد البحري، وإنما هي متعددة الأوجه وعميقة، وتهم مجالات استراتيجية.
فلماذا يهرول المغرب لتجديد الاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي .فكان عليان ينتظر حتى تنتهي مدة الاتفاقية وينتظر من الاتحاد لتجديد عقده وعنذ ذلك يفرض شروطه ،دول الاتحاد وعلى رأسهم اسبانيا هي التي في حاجة ماسة إلى هذه الصفقة ،والمغرب بحكم ابتزازه من قبل دول الاتحاد بسبب الصحراء ودون توقع أي خطوة جيدة و اضحة الاتحاد من قضيتنا الأولى ،كان على المغرب ان يتريث قليلا ويمكنه أن يتجه إلى دول اخرى لعقد اتفاقيات الصيد البحري تعود على الوطن والشعب بالنفع ،فخيرات بلادنا لا ينتفع منها المواطن بقدر ما يتنفع منها ساكنة الاتحاد