بعد التراجع في النصف الأول لأكتوبر الجاري لثمن برميل النفط لأقل من 86 دولار وثمن الطن من الغازوال لاقل من 900 دولار وثمن البنزين لاقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.28 درهم للدولار الواحد.
وبالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن ينزلق سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، الى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 ولتر البنزين الى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم.
وإن كانت العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات او بعض الموزعين في الخارج ، يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، فإلى متى سيبقى المغرب خالة خاصة وشادة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت على الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟
فهل يمكن أن نسلم بأن الدولة فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق.
ونعيد القول، بأن إنقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، يقتضي توفر الإرادة السياسية والفصل بين المال والسلطة، من أجل إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من ثقل الضريبة في ثمن المحروقات والعودة العاجلة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول والاستفادة من مزايا صناعات تكرير البترول.
رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
تعليقات
0