قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “لا معنى ولا مصداقية، لكل المنتقدين لارتفاع أسعار المحروقات، من داخل البرلمان وخارجه، والمفروض هو امتلاك الشجاعة اللازمة للمطالبة بالوضوح الذي لا غبار عليه، بإلغاء القرارات الحكومية في حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول في المغرب”.
مضيفا أنه “حتى وإن كانت بعض الاحزاب متورطة في هذه القرارات لاعتبارات فرضتها المؤسسات المانحة للقروض واستفادت منها اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وفي تشكيلة الحكومة الحالية، فإن التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم الاجتماعي الوطني، يتطلب تقديم النقد الذاتي والمطالبة بالعودة لنظام تحديد أسعار المحروقات وتسقيفها في الحد المناسب لقدرة المغاربة مع الرجوع لإحياء تكرير البترول بشركة سامير”.
تعليقات
0