قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسعار المحروقات في محطات الوقود كانت ستظل أقل مما هي عليه حاليًا لو لم يتم تحرير أسعارها في نهاية عام 2015. وأشار إلى أنه في النصف الأول من شهر أبريل الجاري، يجب أن لا يتجاوز سعر لتر الغازوال 9.73 درهم، في حين يجب أن لا يتعدى سعر لتر البنزين 11.12 درهم.
وأوضح اليماني أن الأسعار السائدة في محطات التوزيع حاليًا، التي تتراوح بين 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، تشير إلى استمرار الأرباح الكبيرة في قطاع المحروقات، رغم النقاش العام المستمر حول هذا الموضوع والتدخلات غير المجدية من قبل مجلس المنافسة.
وأكد المسؤول النقابي أن التخفيف من تأثير هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة. ودعا إلى تدخل الدولة لضبط الأسواق ومعاقبة المحتكرين ومن يعرقلون المنافسة الحرة في هذا القطاع.
كما أضاف أن السوق المغربية للمحروقات لا تزال غير ناضجة بما يكفي للعمل في إطار السوق الحرة، بسبب سيطرة قلة من الفاعلين على أغلب حصص السوق، واستغلالهم للبنى التحتية للتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية. وطالب اليماني بإلغاء قانون تحرير الأسعار والعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تفعيل تكرير البترول في مصفاة المغرب. كما دعا إلى مراجعة الضريبة المفروضة على المحروقات والعمل على تقليص تكاليف النقل والاستيراد.
تعليقات
0